پروژه کارآفرینی بررسی اشتغال

دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی
پروژه کارآفريني بررسي اشتغال در 37 صفحه ورد قابل ويرايش

اشتغال

استخدام و مشغول بودن به کار – حالت شاغل بودن شامل مزد بگيران وافرادي که براي خود کار مي کنند .

اشتغال تمام وقت

به فعاليتي گفته ميشود که ساعات مقرر ومعمول کار را بطور پيوسته شامل گردد قانون کار جمهوري اسلامي ايران 8 ساعت در روز و جمعاً 24 ساعت کار در هفته را تعيين نموده است . متوسط 7 ساعت و 20 دقيقه براي 6 روز .

اشتغال پاره وقت

به اشتغال منظم و اختياري براي يک دوره روزانه يا هفتگي اطلاق مي شود که مدت آن بمراتب کمتر از ساعات کار معمول باشد.

اشتغال مزد بگيري

هر نوع استخدام در بخش دولتي ويا در موسسات بخش خصوصي در برابر مزد ،حقوق ،پاداش ،و انواع در يافتيهاي قانوني را اشتغال مزد بگيري مي گويند .

اشتغال غير مزد بگيري

در اين نوع اشتغال افراد در استخدام کار فرماي معيني نيستند مستقل وآزاد براي خود کار مي کنند افراد خود اشتغال کار آفرين کارگران کارگاههاي خانوادگي بدون مزد – صاحبان کار اصناف وتما م افرادي که به حساب خود کار مي کنند در اين بخش از اشتغال قرار دارند .



خود اشتغالي يا کار براي خود نوعي اشتغال در بخش غير مزد بگيري است در اين بخش افراد شاغل با اتکا به توان شخصي ابتکارو خلاقييت خود به کارهاي توليدي وخدماتي ودر نتيجه به کسب در آمد مي پردازند حدود يک ميليارد نفر خود اشتغال وکارگر خانوادگي بدون مزد در جهان وجود دارد اگر بخش کشاورزي را کنار بگذاريم بيش از 130ميليون نفر در بخش خود اشتغالي فعال هستند که 28ميليون نفر مربوط به کشورهاي صنعتي داراي اقتصاد برنامه ريزي متمرکز مي باشد. زنان کشورهاي سازمان توسعه وهمکاري هاي اقتصادي نيز سهم بسيار بزرگي از خود اشتغالي را در تجارت وتوليد تشکيل مي دهند در کشورهاي پردرآمد زنان عمومأ اکثريت را بين خود اشتغالان ( در مشاغل خدماتي ) تشکيل مي دهند وحدود نيمي از کارگران بدون مزد جهان را زنان تشکيل مي دهند .

از ويژگيها و امتيازات اين بخش از اشتغال آن است که فرد را به تدريج آماده کسب توانائيهاي لازم براي ورود به بازارهاي بزرگتر و گسترده تر مي کند .

خود اشتغالي هر نوع فعاليت توليدي خدماتي مولد ارزش اقتصادي در بخش غير مزد بگيري را شامل مي شود وتمامي مشاغل فردي موجود در بخش غير مزد بگيري اشتغال وهمه افرادي که در زمينه هاي توليدي –صنعتي –کشاورزي – خدمات فني وصنوف ديگر براي خود کار مي کنند در محدوده فعاليت هاي خود اشتغالي قرار دارند .

طرحهاي خود اشتغالي مجموعه فعاليتهايي هستند که به لحاظ اشتغالزايي در ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش غير مزد بگيري مناسب با هر سطحي از استعداد و توانمندي دانش و مهارت حرفه اي مي توانند به صورت طرح هاي تيپ براي بخش قابل توجهي از جويندگان کار در کوتاهترين مدت با کمترين هزينه سرمايه گذاري فرصت اشتغال ايجاد نمايند

گامهاي نخستين خود اشتغالي

1- طرح توسعه اشتغال در صنايع دستي سنتي وصنايع خانگي

طرح توسعه اشتغال در صنايع دستي – سنتي و صنايع خانگي : طرح توسعه اشتغال در صنايع دستي – سنتي وصنايع خانگي علاوه بر ايجاد فرصتهاي اشتغال براي بخشي از بيکاران جامعه واحياءصنعت وهنر بومي مي تواند نيازهاي داخلي را نيز تا حدودي زياد از طريق جايگزين کردن محصولات سنتي ودستي با کالاي کارخانه اي وتوليد انبوه تامين نمايد که اين گام از يکسو در جهت قطع وابستگي برداشته مي شود واز سوي ديگر با سابقه درخشان وغير قابل رقابت در بازارهاي جهاني در برخي از رشته ها نظير قالي بافي وگليم بافي وصنايع دستي خودبه عنوان منابع مناسبي براي تحصيل ارز به شمار مي آ يد .

2- طرح آموزش کارآفريني (مديريت کارگاههاي کوچک )

در اين طرح شناسايي ويژگيهاي بارز مديريت وانتخاب افرادي که بالقوه داراي توان اداره وراه اندازي کارگاههاي کوچک مي باشند (کار آفرينان ) بعنوان گام اول مورد توجه قرار گرفته است که درپي آن انتقال دانش و اطلاعات فني وتخصصي موردنياز يک مدير (کار آفرين ) از طريق شرکت در برنامه آموزش علمي _عملي به مورد اجرا گذاشته مي شود

3- طرح آموزش ،ترويج وتوسعه خود اشتغالي ( اشتغال آزاد )

اين طرح از تلفيق دو طرح (الف – توسعه اشتغال در صنايع دستي – سنتي توليدات خانگي و ب- آموزش کار آفريني يا مديريت کارگاههاي کوچک (کار آفريني ) تدوين گرديده است .)

واحدها ونهادها ي مربوط به خود اشتغالي

1- دفتر خود اشتغالي – دفتر خود اشتغالي با هدف ترويج وتوسعه فرهنگ خود اشتغالي راهنماي وهدايت بخشي ازنيروي کار جامعه به سوي مراکز کار توليد خدمات خود اشتغالي وفراهم آوردن تسهيلات وامکانات لازم به منظور حمايت از مشاغل مولد وخانگي زمينه حضور فعالتر وزارت کار وامور اجتماعي در حمايت از فرصتهاي شغلي در بخش غير مزد بگيري وخود اشتغالي را فراهم مي کند . حضور قابل توجه زنان در بخش خود اشتغالي وضروت تامين امکانات لازم براي اشتغال زنان سرپرست خانوار که در اولويت واگذاري وام و تسهيلات بانکي موصوع تبصره هاي بودجه کل کشور قرار داشتند زمينه تغيير عنوان دفتر خود اشتغالي به دفتر اشتغال زنان را فراهم ساخت .

2- صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي : اين صندوق با اهداف زير تشکيل گرديد :

ارائه کليه امکانات خود براي کمک به اشخاص حقيقي وحقوقي در اجراي تامين تسهيلات مالي و اعتباري
پرداخت وام قرض الحسنه و اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي
سرمايه گذاري مستقيم با مشارکت در احداث توسعه تكميل و راه اندازي طرح هاي توليدي خدمات فني و عمراني که منجر به ايجاد فرصت هاي شغلي جديد مي گردد .
ارائه خدمات کارشناسي در زمينه هاي فني – مالي – سرمايه گذاري و توليدي .
حمايت از فرصت هاي شغلي موجودوايجادفرصتهاي شغلي جديد در جهت اشتغال زايي و رفع بيکاري در جامعه با توجه به محروميت زدايي مناطق محروم .

مشاغل غير رسمي

مشاغل غير رسمي است که هر کس و در هر وضعيتي با سرمايه اندک و کالايي مشتري گير يا خدمات ساده به آن مشغول مي شود . اين مشاغل فاقد پروانه بوده ، حمايت شده نيستند و عموما فاقد مکان ثابتي بوده يا در مکان مزاحم يا غيرمناسبي دارند از يک نظر هم اين تعريف بسيار کوتاه نيز مي تواند در برگيرنده مشاغل در بخش غير رسمي باشد .

مشاغلي که ارزش افزوده نداشته بيشتر واسطه در عرضه کالا يا خدمت هستند .

حرفه هاي زير جز مشاغل غير رسمي مي باشند « کارگري فصلي ساختمان – استخدام به وسليه پيمانکاران درجه 2 براي موسسات رسمي و غير رسمي فعاليت هاي غير قانوني از قبيل قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلي – دکه داري کنار خيابان – خرده فروشي هاي تک نفره . »

مهمترين ويژگي هاي بخش غير رسمي را بايد در عناصر زير مشاهده کرد :

1- کمبود منابع سرمايه اي 2- عدم رعايت قوانين استخدامي کشوري و کارگري 3- عدم ثبات شغلي 4- نداشتن جواز کسب .

چرا در شهرهاي ايران نيروي انساني بيشتري در اين بخش فعاليت مي کنند . در اين راه مي توان چنين استدلال کرد ؛ زماني که مازادي در نيروي کار بوجود مي آيد و در بخش اقتصاد رسمي محل اشتغال نباشد اين نيروي اضافي کار به سوي فعاليت هاي اقتصادي بخش غير رسمي کشيده مي شود . گمان مي رود که با افزايش شتاب آلود جمعيت ايران و مهاجرت هاي بي وقفه روستايي عدم تخصص و تحصيلات مهاجرين به شهرها احتمالا گسترش دامنه اقتصاد رسمي در سال هاي آينده بخش وسيعتري از اقتصاد شهرهاي بزرگ ايران را به خود اختصاص خواهد داد و شايد در سال هاي نه چندان دور شاهد تولد شاخه اي جديد از جغرافياي انساني کشورمان باشيم واين شاخه جديد جغرافياي پياده رو ها خواهد بود .

مشاغل غير رسمي کلا ضمن حمايت عملي از ناحيه بيکاران و نيز کارفرماياني که به کارهاي نيمه وقت و ارزان و در دسترس احتياج دارند مي شود و فوايدي دربردارد . . در مواردي گروهي را از بيکاري و گرسنگي مي رهاند ولي در يک ساختار صحيح اجتماعي – اقتصادي جايي نداشته راه حل بنايي مي طلبد .

پيامد هاي منفي مشاغل رسمي :

1- آلوده کردن محيط اقتصادي و فيزيکي شهرها وبسط آن به همه مملکت .

2- تشديد مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر و کمک به رها کردن کشاورزي و توليدات وابسته آن .

3- تشويق کارمندان اداري و ديگر اقشار خدماتي به رها کردن يا کم کاري اداري و رو آوردن به آن مشاغل

4- آماده شدن زمينه فساد و جرم و جنايت و وابستگي و جاسوسي و قاچاق و اعتياد و ... .

5- تثبيت گران فروشي و ماندگاري سيستم دو نرخي و عرضه کالا با کيفيت پايين .

6- و بالاخره گسترش روزافزون اين مشاغل باعث تحکيم بنيان فقر و وابستگي مذلت و دگرگوني ارزشهاي جامعه شده و اين گونه مشاغل پيامدهاي مثبتي هم دارد :

1- بيکاران را مشغول داشته احتمال بروز تنش هاي سياسي را مي کاهد مانند هزاران دستفروش و بساطي داخل پياده روها که مسئولان کشور بر همين ذهنيت از برخورد جدي با آن ها پرهيز داشته و سختگيري مستمر و جدي بر آن ها وارد نمي دارد .

2- در مواردي کالا و خدمات ارزان تر – زودتر و راحت تر از بخش هاي رسمي ( مثل مغازه ) عرضه مي گردد .

3- در مواردي کالاي ناياب و کمياب مورد نياز مردم را هر چند با قيمتي چند برابر عرضه مي کند .

اهداف و سياستهاي اشتغالزايي در برنامه اول – دوم – سوم :

در استراتژي اشتغالزايي توجه به امر سياست براي انجام امور و دستيابي به هدف ، انتخاب اهداف دستيافتني و متناسب با شرايط ، منابع امکانات بالقوه و بالفعلي که هر جامعه در برنامه هاي اقتصادي در نظر مي گيرد و اجراي موفق سياستها و قوانين مقررات بسيار مهم مي باشد بايد توجه داشت که اين عوامل لازم و ملزوم يکديگرند و برهم تاثير دارند .

اشتغالزايي در اهداف کلان کيفي برنامه اول – دوم توسعه :

1- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تاکيد بر خودکفايي محصولات استراتژيک کشاورزي و مهار تورم

2- تربيت نيروي انساني مورد نياز

سياستهاي اشتغالزايي در قانون برنامه سوم توسعه :

ماده هاي 48 تا 57 به بررسي مساله اشتغال پرداخته اند که براي تحقيق اهداف برنامه سوم بايستي سالانه به طور متوسط 740 هزار فرصت شغلي ايجاد شود . ( که به ترتيب الويت 7/37 درصد آن در بخش خدمات 2/18 درصد آن در بخش صنعت و معدن و 6/16 درصد آن در بخش ساختمان 3/14 درصد آن در بخش کشاورزي و 7/9 درصد آن در بخش حمل و نقل و انبارداري 5/1 درصد در بخش ارتباطات 2/1 درصد در بخش آب و برق و 8/0 درصد آن در بخش نفت و گاز ايجاد خواهند شد ) لازم به ذکر است که براي تحقق هدفهاي برنامه سوم توسعه رشد اشتغال با تقاضاي نيروي کار به طور متوسط سالانه 5/4 درصد بايد رشد يابد . اين رشد اشتغال وسيع نيازمند سياستهاي مناسب براي رونق فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي دولتي و خصوصي مي باشد .

راهکارهاي مطرح در زمينه اشتغالزايي :

1- کوتاه مدت : اخراج کارگران غير مجاز خارجي

کاهش ساعت کار و تصدي بيش از يک شغل
بازنشستگي پيش از موعد
به تاخير انداختن ورود افراد به بازار
پيش بيني الزامات قانوني
پيش بيني قوانين تشويقي
اجراي پروژه هاي بزرگ متکي به نيروي انساني
نظارت به اعتبارات تخصيص يافته به امر اشتغالزايي

2- ميان مدت : توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي

جذب سرمايه خارجي
اعزام نيروي کار به خارج از کشور
استفاده از ظرفيت هاي خالي موجود در واحدهاي توليد کالا و خدمات
کوتاه کردن زمان بهره برداري از سرمايه گذاريهاي نيمه تمام
شناسايي و ترويج مشاغل جديد مورد نياز

3- بلند مدت : ارتقاء بهره وري

رفع موانع و سرمايه گذاري و توليد
گسترش نظام تامين اجتماعي
شوقها و تهديد هاي موجود در بازار براي جوانان :

الف : 1) جوان بودن نيروي کار فعال کشور و به عبارت ديگر پايين بودن متوسط سن اشتغال 2 ) بالا رفتن رشد جمعيت جوان و کاهش مرگ و مير و در نتيجه روند افزايش نيروي کار فعال 3 ) روند فزاينده نرخ مشارکت و همچنين نرخ رشد جمعيت فعال زنان در طول برنامه سوم كه به نظر مي رسد در سالهاي آتي ادامه داشته باشد 4)روند افزايش توزيع نسبي اشتغال در بخش صنعت در گروه جوان كشور كه نويد دهنده تحرك نيروي كارازبخش خدمات به اين بخش مي باشد ب )

1)عدم تطابق نرخ رشد فرصتهاي شغلي ايجاد شده دربخشهاي كشاورزي وصنعت بانرخ رشد جمعيت فعال كه درسالهاي آتي بحران ساز خواهد بود

2)عدم تناسب فرصتهاي شغلي ايجاد شغل با تخصصهاي فعلي جوانان دربازاركار بدليل عدم برنامه ريزي صحيح درسالهاي گذشته وداشتن ديدگاه مقطعي

3)عدم تطابق وهماهنگي سيستم آموزش بافرصتهاي شغلي

4)كاهش روندسرمايه گذاري دركشوركه اثرات وتبعات آن ازبرنامه دوم مشهود بوده بنحوي كه بهره وري سرمايه دراين سالها بسياربالا است

5)عدم وجود نهادهاي مشخص ومركزي جحت تصميم گيري وراهبرد درمساله اشتغال



انواع اشتغال براي معلولين

1) اشتغال در بازار کار 2) اشتغال سرمايه اي 3) اشتغال حمايتي 4) اشتغال درمنزل 5) اشتغال در شرکتهاي تعاوني – خاص – معلولين

با مروري بر تاريخ انسان ها مي بينيم که زندگي جوامع بشري در طول تکامل حيات خود فراز و نشيب هاي فراوان به خود ديده و در طي دوران متمادي با تشکيل اجتاعات و استفاده از تجارت و اتفاقات گذشته بر بسياري از سختي ها و مشکلات فائق آمده است . هر چه تاريخ به عقب تر ورق مي زنيم روابط فرهنگي و اجتماعي ساده تر و در عوض به علت نارسائي هاي علمي و کمبود آگاهي مصائب عديده اي وجود داشته است که متاسفانه معلولين در طول تاريخ هميشه بيشتر از افراد غير معلول مورد بي مهري و قهر طبيعت و همنوعان خود قرار گرفته اند .

بطور کلي روند زندگي معلولين را از گذشته دور تاکنون مي توان در پنج مرحله خلاصه کرد :

1) حذف معلولين از جامعه 2) نگهداري در توان خانه ها و محيط هاي شبانه روزي 3 ) نگهداري در شبانه روزيها به تفکيک نوع معلوليت 4) حمايت براي زندگي در کنار خانواده و جامعه افراد غير معلول 5 ) دست يابي به نهايت توانائي

مواردي درباره اشتغال معلولين و تاثير محيط بر آنها مدنظر داشت عبارتند از :

1) طرز تلقي و نگرش جامعه

گويا جامعه بر اين باور باشد افراد ناتوان غير مولد بوده و بايستي در محيط خانواده و سازمان تحت مراقبت قرار گيرند . چنين جامعه اي براي جذب اشخاص ناتوان کمتر آمادگي دارد . توان بخشي به عنوان يک جريان تدريجي و مداوم علاوه بر جنبه هاي آن شديدا تحت تاثير رفتار مردم است .گو رفتار مردم جنبه منفي داشته باشد نتيجه مثبت تلاشهاي توان بخشي فوق العاده پائيني خواهد بود . گو معلوليت بويژه در مورد معلوليت جسمي به عنوان يک محدوديت در نظر گرفته شود ديگر نقاط قوت معلول خود را نمايان مي سازد .

2) نگرش و طرز فکر کارفرمايان

کارفرمايان در صورت آگاهي کافي به شناخت و توان معلولين داشته باشند از گره گشايان بزرگ اشتغال معلولين مي توانند باشند در غير اين صورت از خود مقاومتهايي نشان مي دهند بخصوص گو عرضه کافي نيروي انساني غير معلول وجود داشته باشد کارفرمايان در اشتغال معلولين هراس دارند . ترس از هزينه زايي معلول در رابطه با غيبت يا بيماري و يا پائين بودن بهره وري کار وايجاد تعهدات بيشتر به هنگام حوادث و تامين خسارات ناشي از آن مي باشد . روشهاي محدود کننده استخدام منجمله شرايط جسمي و استاندارد هاي مربوطه موانعي است که شانس استخدام معلولين را کاهش مي دهد .

تعريف جامعه شناسي مشاغل

در جهان امروز ، بيکاري و عدم اشتغال نيرو قادر به کار به عنوان يکي از پديده هاي اقتصادي – اجتماعي مورد توجه علماي اقتصاد و برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي و اجتماعي قرار گرفته است به گونه اي که عمل جديدي در اين خصوص با عنوان « اقتصاد کار » ابداع شده و روز به روز بر دامنه آن افزوده مي شود . با توجه به ابعاد اجتماعي اين پديده در جامعه شناسي نيز شعبه اي تحت عنان جامعه شناسي کار و پيشه ( جامعه شناسي مشاغل ) پديدار شده است که مطالب مختلف مربوط به اشتغال از جمله بيکاري و اشتغال معلولين و امور بررسي جامعه شناسايي قرار مي دهد .

اشتغال و بيکاري جمعيت معلول

بررسي ارقام آماري نشان مي دهد که رقم تعداد معلولين در کشور در مقايسه با جمعيت کشور سهم بسيار کوچکي را دارد . بنا براين بديهي است که ارقام و آمار مطلق مربوط به خصوصيات اجتماعي – اقتصادي معلولان نيز جزء کوچکي از جامعه را به خود اختصاص خواهد داد . کوچک بودن رقم مربوط به خصوصيات معلولان توجيهي براي بي عنايتي به مسائل اين جامعه نمي تواند باشد .به عنوان مثال گرچه ممکن است تعداد بيکاران جوياي کار در جامعه معلولان رقم چشمگيري نباشد اما آنچه مهم است اين است که پيداکردن کار براي يک معلول مسلما دشوارتر از يک فرد سالم است . بنابراين در بازار آزاد کار مي بايد موجباتي فراهم گردد که اثرات رقابتي به کارگيري افراد سالم کاهش يابد .

ارقام ممکن در مورد اشتغال معلولان نشان مي دهد که در سال 1378 از 453 هزار نفر معلول 422 هزار نفر 6 ساله و بيشتر بوده اند . با اين توضيح که جمعيت فعال شامل جمعيت مشاغل و جمعيت بيکار جوياي کار است تعداد جمعيت فعال در جامعه معلولان 139 هزار نفر بوده است . از تعداد مزبور 102 هزار نفر شاغل بوده اند و تنها 37 هزار نفر معلول بيکار جوياي کار وجود داشته است بررسي ساختار سني معلولان بيکار جوياي کار نشان مي دهد که نيمي از اين افراد در گروه سني 19- 15 ساله بوده اند . ميزان باسوادي بيکاران جوياي کار ي29-15 ساله 5/44 درصد بوده اند . ميزان بيکاري از دو طريق قابل ملاحظه است .

يکي از راه پيداکردن سهم افراد بيکار جوياي کار در جمعيت 10 ساله و بيشتر روش دوم براي محاسبه بيکاري پيداکردن سهم جمعيت بيکار جوياي کار در جمعيت فعال است . منظور از جمعيت فعال ، تعداد افراد شاغل و نيز افراد بيکار جوياي کار است . بر اي اساس ميزان بيکاري در جمعيت کشور در سال 1378 برابر 14 درصد ولي در جمعيت معلول برابر 27 درصد بوده است .