مجموعه گزارشهاي دوره كارآموزي علمي مشاوره حقوقي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مجموعه گزارشهاي دوره كارآموزي علمي مشاوره حقوقي در 445 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست

عنوان


صفحه

مفدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه........................................................................................ 4

الف) مدير دفتر.................................................................................................. 5

فصل اول: وظايف مدير دفتر در دادگاه بدوي.................................................... 5

مبحث اول: وظايف مدير دفتر در باب دادخواست............................................. 5

مبحث دوم: وظايف مدير دفتر در باب ابلاغ دادخواست.................................... 9

مبحث سوم: وظايف مدير دفتر در باب تأمين خواسته....................................... 11

مبحث چهارم: وظايف مدير دفتر در باب تأمين دليل و اظهارنامه...................... 12

مبحث پنجم: وظايف مدير دفتر در باب اسناد.................................................... 13

مبحث ششم: وظايف مدير دفتر در باب رجوع به كارشناس.............................. 14

مبحث هفتم: وظايف مدير دفتر در باب رأي..................................................... 15

فصل دوم: تجديد نظر و فرجام خواهي و اعاده دادرسي.................................... 16

مبحث اول: وظايف مدير دفتر در باب درخواست تجديد نظر........................... 16

مبحث دوم: وظايف مدير دفتر در باب فرجام خواهي........................................ 18

مبحث سوم: وظايف مدير دفتر در باب اعاده دادرسي........................................ 20

فصل سوم: وظايف نامعين مديران دفتر............................................................. 20

ب) متصدي امور دفتر يا ثبات........................................................................... 20

مبحث اول: وظايف متصدي دفتر...................................................................... 20

مبحث دوم: دفاتري كه در شعب دادگاه براي امور دفتري استفاده مي‌شود......... 21

فصل دوم: دادگاه كيفري.................................................................................... 30

انتقال منافع مال به غير....................................................................................... 31

فروش بليط دست برگشت................................................................................ 34

ايراد صدمه عمدي............................................................................................. 37

صدور چك بلامحل.......................................................................................... 40

صدور چك بلامحل.......................................................................................... 44

خيانت در امانت و جعل امضاء.......................................................................... 47

ايراد خسارت و صدمه در اثر بي‌احتياطي در رانندگي........................................ 51

تصرف عدواني.................................................................................................. 54

افترا................................................................................................................... 59

جيب‌بري........................................................................................................... 65

ترك انفاق.......................................................................................................... 68

كلاهبرداري....................................................................................................... 72

افترا و فحاشي و توهين..................................................................................... 75

خيانت در امانت و كلاهبرداري......................................................................... 79

شرب خمر و تهديد........................................................................................... 87

ضرب و جرح و فحاشي.................................................................................... 90

سرقت............................................................................................................... 92

ضرب و جرح.................................................................................................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقي.................................................................................. 96

تأمين خواسته.................................................................................................... 97

خلع يد از مشاعات و هزينه دادرسي.................................................................. 102

تغيير نام............................................................................................................ 108

تخليه................................................................................................................. 112

تأمين خواسته.................................................................................................... 119

تخليه................................................................................................................. 121

تأمين دليل......................................................................................................... 125

تأمين خواسته.................................................................................................... 127

تخليه و اجور معوقه........................................................................................... 129

اعسار از هزينه دادرسي...................................................................................... 135

دستور موقت..................................................................................................... 138

خسارت ديركرد و مطالبه وجه سفته.................................................................. 141

تعديل مال الاجاره.............................................................................................. 150

فصل چهارم: اجراي احكام كيفري.................................................................... 155

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 156

تحريق عمدي و تهديد به تحريق....................................................................... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگي.......................................................... 164

رابطه نامشروع و ارتكاب فعل حرام.................................................................. 170

اغفال................................................................................................................. 176

مزاحمت تلفني.................................................................................................. 181

فريب در ازدواج................................................................................................ 185

ضرب و جرح و تحريق..................................................................................... 189

رابطه نامشروع................................................................................................... 193

پرداخت رشوه................................................................................................... 196

كلاهبرداري....................................................................................................... 199

فصل پنجم: دادگاه تجديد نظر........................................................................... 202

مشاركت در سرقت مستوجب تعزير................................................................. 203

تقلب در انجام پروژه......................................................................................... 206

انتقال مال به غير به قصد فرار از دين................................................................. 212

بي‌احتياطي در رانندگي...................................................................................... 217

رابطه نامشروع................................................................................................... 220

ساخت و تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره........................................................... 225

فك پملپ.......................................................................................................... 230

سرقت مقرون به آزار......................................................................................... 236

ايراد ضرب و جرح عمدي................................................................................ 245

خيانت در امانت و رابطه نامشروع..................................................................... 248

مساعدت در فرار متهم...................................................................................... 256

سهل‌انگاري در نگهداري متهم.......................................................................... 261

مشاركت در سرقت و خريد مال مسروقه........................................................... 265

اخلال در نظم و آسايش عمومي........................................................................ 269

قتل غير عمدي بر اثر بي‌احتياطي در رانندگي.................................................... 275

قتل غير عمدي بر اثر بي‌احتياطي در رانندگي.................................................... 280

اختلاس............................................................................................................. 284

ايراد ضرب و جرح............................................................................................ 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملكي...................................................................... 294

تصرف عدواني.................................................................................................. 300

رابطه نامشروع................................................................................................... 305

خيانت در امانت................................................................................................ 309

ربودن مال غير................................................................................................... 316

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 321

توهين و ايراد ضرب و جرح.............................................................................. 328

ايراد ضرب و جرح عمدي................................................................................ 333

صدور چك بلامحل.......................................................................................... 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون كار.............................................................. 341

جعل و كلاهبرداري........................................................................................... 345

جعل عنوان........................................................................................................ 350

ايراد صدمه بدني در اثر بي‌احتياطي در رانندگي................................................. 355

تظاهر به وكالت و كلاهبرداري.......................................................................... 359

تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي و مزاحمت براي بانوان......................... 363

ضرب جرح....................................................................................................... 367

فصل ششم: دادگاه خانواده................................................................................. 371

تمكين............................................................................................................... 372

وصول مهريه و تأمين آن.................................................................................... 379

تعيين و تكليف حضانت فرزند......................................................................... 383

دستور موقت تقاضاي ملاقات فرزند................................................................. 386

اثبات زوجيت.................................................................................................... 390

تعديل و افزايش نفقه......................................................................................... 397

مطالبه مهريه...................................................................................................... 400

تقاضاي عدم اشتغال همسر به شغل منافي با شئونات خانوادگي........................ 403

تمكين............................................................................................................... 407

طلاق توافقي...................................................................................................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المكان بودن ولي.................................................. 415

مطالبه نفقه معوقه.............................................................................................. 419

طلاق................................................................................................................. 422

طلاق................................................................................................................. 428

مطالبه مهريه...................................................................................................... 432

طلاق................................................................................................................. 436

طلاق................................................................................................................. 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال.................................................................................... 445

حمل و نگهداري مشروبات الكلي..................................................................... 446

سرقت............................................................................................................... 450

ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو.................................................................... 454

مزاحمت تلفني.................................................................................................. 460

بي‌احتياطي در رانندگي بدون پروانه................................................................... 465

سرقت............................................................................................................... 470

نگهداري چهار گرم ترياك................................................................................ 475

مشاركت در خريد مواد مخدر........................................................................... 480




«بسمه تعالي»



بنام‌ خداوند جان آفرين حكيم سخن در زبان آفرين



دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي كه قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع كند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلكه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. منشأ اين حق، حقوقي است كه جامعه براي انسان در نظر گرفته است. قانون اساسي به عنوان اساس حكومت و همچنين ساير قوانين، از رعايت وصيانت از اين حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه صراحتاً اعلام مي‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند، براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. وكلاي دادگستري داراي تحصيلات و معلومات حقوقي هستند و طبق مقررات قانون اجازة وكالت به آنها داده مي‌شود.» درست است كه يكي از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسياري از مردم به دليل عدم اطلاع كافي از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نيستند و نمي‌دانند براي استفاده از اين حق چه بايد بكنند لذا قانون‌گذار با تشخيص چنين ضرورتي كانون‌هايي را در اين زمينه ايجاد نموده است. يكي از مظاهر تأمين عدالت در جامعه فراهم كردن امكان دفاع متهم و همچنين شركت دادن وكلا در جريان دادرسي است كه وظيفه‌اي بس دشوار و خطير است. وكيل علي‌الاصول در حرفة وكالت فردي صاحب نظر و داراي علم و تجربه و كسي است كه از دانشكده‌هاي حقوقي فارغ التحصيل شده و بهتر از ديگران قانون را مي‌شناسد، نحوة قانون نويسي و هنر نگارش قانون را مي‌داند و با مطالعاتي كه در زمينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهد كوشش خود را در دفاع از موكل مي‌نمايد.

وكيل خوب وكيلي است كه با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صريح، روشن، بي‌غش و استوار صحبت كند و قانون را به خوبي بشناسد، هنر بيان مطلب و نگارش لوايح را داشته باشد، قانون را جدي بگيرد و از تحقير هراسي نداشته باشد تا بتواند وظيفة خود را به درستي انجام دهد. قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران نيز با تشخيص چنين ضرورتي و به منظور فراگير شدن استفاده از وكيل و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصويب رسانده و مقرر مي‌دارد: «به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نيست به تأييد صلاحيت فارغ التحصيل‌هاي رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. …)

به راه باديه رفتن به از نشتن باطل كه اگر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم



دفتر دادگاه


در معيت هر دادگاه، دفتري است كه امور اداري آن را انجام مي‌دهد. رياست دفتر به عهده مدير دفتر است كه خود تحت امر رئيس دادگاه، انجام وظيفه مي‌كند. كارمندان تحت امر مديران عبارتند از بايگان و ثبات. در قديم مأمور ابلاغ و اجراء احكام نيز جزء كارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولي اكنون با جدا شدن اجراء احكام از قسمت دادگاه‌ها ديگر اجزاء احكام جز وظايف دفاتر دادگاه‌ها نيست. در هر حوزه قضايي در صورت تعدد شعب يك دفتر كل نيز داير مي‌باشد. دفتر دادگاه انجام كليه امور دفتري مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تكميل و انجام اقدامات و تصميمات اداري كه حسب قوانين بر عهده دفاتر مي‌باشد را برعهده دارد.

اركان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها داراي سه ركن مي‌باشد كه هر ركن توسط يك نيروي انساني اداره مي‌شود. اين افراد عبارتند از الف) مدير دفتر ب) متصدي امور دفتري يا ثبات ج) بايگان

الف) مدير دفتر

فصل اول: دادرسي نخستين

وظايف مدير دفتر در قبال ساير اعضاء بسيار سنگين‌تر مي‌باشد كه اين وظايف عبارتند از: مبحث اول: وظايف مديران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسيد

ماده 49 قانون آئين دادرسي مدني مقرري دارد: مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز، ماه، سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد بنمايد. تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود.

شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است (ماده 48 قانون آئين دادرسي مدني). دادخواست مهمترين برگ پرونده است كه در حين دادرسي مورد توجه قاضي قرار مي‌گيرد. دادخواست داراي شرايطي است كه ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدير دفتر وفق ماده 49 وظيفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقديم رسيد به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نيست و فقط شماره پرونده به خواهان براي پيگيري دادخواست، داده مي‌شود. ضمناً دستوري كه در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستري جريان ندارد زيرا در دادگاه‌ها چنين است كه دادخواست و ضائم آن در نقاطي كه يك شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده مي‌شود و در نقاطي كه شعب متعددي از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتي به نام دايره ثبت دادخواست وجود دارد كه دادخواست به آن دايره تسليم مي‌شود كه تمام دادخواست‌هاي روزانه را به نظر رئيس كل محاكم كه معمولاً رئيس شعبه اول هست مي‌رسانند و وي دادخواست‌ها را به شعب ارجاع مي‌كنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئيس شعبه اول يا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئين دادرسي مدني: «هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند». همان گونه كه در قسمت پيشين نيز متذكر شديم رويه دادگاه‌ها به شكلي كه در اين ماده آمده نيست بلكه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع مي‌برد و نامبرده دادخواست را به يكي از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت كل برده و پس از ثبت كل براي ثبت به شعبه مرجوع اليه مي‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

مطابق صدر ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني: (در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد. تا نقايص را رفع نمايد) و 66 قانون آئين دادرسي مدني (در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود) و قسمت اخير ماده 45 قانون آئين دادرسي مدني (در خصوص اين ماده، دادخواست تجديد نظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.)

مدير دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارك ارائه شده اگر نقصي مشاهده نمود بايد با ذكر موارد، نقصي را به خواهان ابلاغ تا وي بتواند مبادرت به رفع نقص نمايد.


4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئين دادرسي مدني در مواد 54، 55، 56، 64 مدير دفتر را مكلف كرده است كه قرار رد دادخواست نخستين را صادر كند و همچنين در مواد 339، 345 نيز پيش‌بيني كرده است كه مدير دفتر بايد پرونده را به نظر رئيس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجديد نظر نمايد.

5- گواهي تطبيق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئين دادرسي مدني: «خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي در سفارتخانه‌‌ها و يا كنسود گري‌هاي ايران گواهي شده باشد…»

ماده 57 به مدير دفتر و اشخاص ديگر اين اجازه را داده است كه رونوشت مدارك را با اصل آن گواهي كنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل كردن مدارك به طور متمركز و در مكان خاص انجام مي‌گيرد و تمام مراجعه كنندگان مي‌بايست براي برابر اصل كردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ريال به قسمت مربوطه مراجعه كنند.

6- تعيين وقت دادرسي

ماده 64، قانون آئين دادرسي مدني: «مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد…»

در مواردي كه دادخواست به نظر مدير دفتر كامل است و هيچ اشكالي از نظر قانون ندارد ولي ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تكميل بودن آن از نظر دادگاه، وقت رسيدگي جهت حضور طرفين دعوي تعيين نمايد كه اين وقت به دستور ماده فوق نبايد كمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردي كه نشاني يكي از طرفين يا هر دوي آنها در خارج از كشور باشد فاصله اين زمان نبايد كمتر از دو ماه باشد حال آنكه دادگاه‌ها به دليل كثرت ورودي پرونده‌ها، معمولاً وقت رسيدگي را چند ماه پس از ثبت و تكميل دادخواست تعيين مي‌كنند و عملاً اجراي زمان‌بندي در ماده فوق ممكن نمي‌باشد.

مبحث دوم: وظايف مديران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثاني دادخواست براي خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه داير بر ابلاغ اوراق دعوا مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوست‌هاي آن را در پرونده بايگاني مي‌كند و نسخه ديگر را با ضمائم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌دارد.»

پس از دستور رئيس دادگاه، مدير دفتر نسخه‌اي از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه ديگر همراه با ضمائم دادخواست و نيز اخطاريه‌اي متضمن تاريخ جلسه دادگاه براي خوانده يا خواندگان دعوي ارسال مي‌دارد و براي خواهان نيز فقط يك برگ اخطاريه كه متضمن تشكيل جلسه دادرسي است فرستاده مي‌شود.

2- انتشار آگهي

يكي ديگر از وظايف مدير دفتر انتشار آگهي مندرج در ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يك از روزنامه‌هاي كثير الانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئيس دفتر ادارات دولتي يا قائم مقام او در استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه مطابق ماده 75 قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر مي‌دارد. «… در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمائم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.» هرگاه دعاوي راجع به ادارات دولتي يا سازمان‌هاي وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاريه و ضمائم به رئيس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وي از دريافت و رسيد آن استنكاف كند، وظيفه مدير دفتر دادگاه است كه اين استنكاف را جهت رسيدگي به مراجعه صالحه اعلام كند.

مبحث سوم: وظايف مديران دفاتر در باب تأمين خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد، «در صورتي كه دادخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل دادخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي‌نمايد.

منظور از تأمين خواسته توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول است كه جهت جلوگيري از تضييع احتمالي به عمل مي‌آيد به دليل اهميت و فوريت امر تأمين، مدير دفتر موظف است چنانچه چنين درخواستي صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضي را صادر نمايد. هر چقدر مدير دفتر در اين امر سهل انگاري كند ممكن است حقوق خواهان تأمين مورد تضييع قرار بگيرد از اهميت وظيفه مدير دفتر در اين قسمت فوريت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمين خواسته

ماده 117: «قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.»

پس از اينكه درخواست تأمين به دادگاه واصل شد همان طور كه در قسمت قبلي نيز يادآوري شد مدير دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمين را صادر كرد مدير دفتر بايد قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا كند. چنانچه مالي كه خواهان تأمين معرفي كرده مال منقول باشد، مقداري از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعي عليه توسط مدير دفتر تأمين مي‌شود و چنانچه‌ مال غير منقول باشد مدير دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارك محل ابلاغ مي‌نمايد تا از نقل و انتقال آن جلوگيري به عمل بيايد.

مبحث چهارم: وظايف مديران در باب تأمين دليل و اظهارنامه

1- مجري قرار تأمين دليل

ماده 153 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه: «دادگاه مي‌تواند تأمين دليل را به دادرسي علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل بناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادر كننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه طرفين دعوي احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلائل و مدارك دعواي آنان از قبيل دفاتر تجاري يا نظر كارشناسان متغدر يا متعسر خواهد شد مي‌توانند به موجب ماده 149 قانون آئين دادرسي مدني از دادگاه درخواست تأمين دليل بنمايد. دادگاه نيز پس از بررسي امر انجام اين امر را مي‌تواند به عهده دادرسي يا مدير دفتر بگذارد كه معمولاً مدير دفتر به همراه كارشناس منتخب در معيت مأمور مجري براي تأمين دليل اقدام مي‌نمايد.

2- وظيفه مدير دفتر در باب اظهارنامه

اگر دادگاه داراي شعبه‌اي نباشد مدير دفتر دادگاه اظهارنامه را پذيرفته و آن را ابلاغ مي‌نمايد ولي چنانچه دادگاه داراي شعب متعدد باشد، انجام آن به عهده مدير دفتر كل صورت مي‌گيرد.

مبحث پنجم: وظايف مديران دفاتر در باب اسناد

1- خارج نويس كردن سند

ماده 211 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه: «اگر ابراز سند دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرسي يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي‌نمايد.»

وظيفه ديگري كه به عهده مدير دفتر مي‌باشد خارج نويس كردن اسناد و مداركي است كه ابراز آن در دادگاه به دليلي مقدور نيست لذا مدير دفتر به محل نگهداري سند مراجعه كرده و قسمتي را كه جهت رسيدگي لازم مي‌باشد را خارج نويس مي‌كند.

2- سند مورد ادعاي جعل را به نظر دادگاه برساند

ماده 220 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه: «ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي‌شود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به نظر دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم مي‌نمايد…»

ادعاي جعليت حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي صورت گيرد مگر اينكه جعليت بعد از جلسه اول و قبل از صدور رأي يافت شود. پس از اينكه مدعي جعل سند. دلايل خود را به دادگاه ارائه داد، دادگاه دلايل را به طرف مقابل ابلاغ مي‌نمايد و سپس مدير دفتر موظف است سند مورد ادعاي جعل را به نظر دادگاه برساند.

3- نگهداري سند مورد ادعاي جعل

مطابق ماده 221 قانون آئين دادرسي مدني: دادگاه قبل از اينكه به ماهيت دعوا رسيدگي نمايد بايد در مورد سندي كه نسبت به آن ادعاي جعل شده تعيين تكليف نمايد. اگر ان را معجول تشخيص ندهد، آن را به صاحب سند عودت مي‌دهد و اگر آن را معجول بداند بايد آن را تا تعيين تكليف نهايي در دفتر دادگاه نگهدارد لذا در اين موارد سند مذكور نزد مدير دفتر تا تعيين تكليف باقي مي‌ماند.

مبحث ششم: وظايف مديران دفاتر در باب رجوع به كارشناس

1- صدور اخطاريه براي كارشناس و در اختيار قرار دادن نظريه كارشناس به اصحاب دعوا در مواردي كه به تشخيص دادگاه يا به درخواست طرفين دعوي، كارشناس جهت بررسي موضوعي تعيين مي‌گردد دادگاه قرار كارشناسي صادر و به كارشناس ابلاغ تا ظرف مهلت معين نظر خود را اعلام كند. ضمناً مدير دفتر موظف است وصول نظريه كارشناس را به طرفين ابلاغ كند، اگر طرفين مايل باشد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ براي رويت نظر كارشناس به دادگاه مراجعه كنند.

مبحث هفتم: وظايف مديران دفاتر در باب رأي

1- ابلاغ رأي به اصحاب دعوا

ماده 300 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه: مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصاً يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.»

مدير دفتر اين نكته را بايد در نظر داشته باشد كه ابلاغ دادنامه به وكيل در صورتي كه حق دخالت در مراحل بعدي را داشته باشد صحيح است و چنانچه وكيل حق دخالت در مرحله تجديد نظر را نداشته باشد و مدير دفتر دادنامه را به وي ابلاغ كند، ابلاغ بلا اثر است و مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به موكل محاسبه خواهد شد و بالعكس چنانچه دادرسي توسط وكيل جريان يابد و وكيل مزبور حق وكالت در مراحل بالا را نيز داشته باشد، ابلاغ به موكل موثر در مقام نيست لذا در اينجا مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به وكيل محاسبه خواهد شد.

بسمه تعالي

نام و نام خانوادگي : منصور عباسي وركي


شماره پرونده آموزش، 1109


دادگستري: شعبه 31 دادگاه تجديد نظر استان

الف) كلاسه :82/1686 ب) تجديد نظر خواه: محمد، حميد،‌‌ محمد رضا، محرمعلي تجديد نظر خوانده: گزارش ج) موضوع: ساخت و تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره

د) گردشكار:

در پي گزارش مردمي‌‌ مبني بر تهيه و ساخت تجهيزات دريافت ماهواره در كارگاه فرغون سازي مأمورين كلانتري به محل مورد نظر مراجعه و پس از بازرسي محل چندين عدد بشقاب و ساير تجهيزات مربوط به دريافت ماهواره و مشروبات الكلي و كارت هاي اينترنتي بدست مي‌‌ آورند كه متهيمن پرونده بلافاصله دستگير و جهت بررسي موضوع به كلانتري منتقل مي‌‌ گردند. پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده جهت رسيدگي قضايي به شعبه 1089 دادگاه عمومي‌‌ تهران ارسال مي‌‌ گردد. دادگاه محترم بعد از بررسي و انجام تحقيقات رأي خود را طي شماره 230 مورخ 13/7/82 به شرح ذيل صادر مي‌‌ نمايد.

« در خصوص اتهام آقايان محرمعلي، محمد، حميد، محمد رضا، دائر بر نفر اول ساخت و توليد و توزيع تجهيزات دريافت از ماهواره و سه نفر بعدي دائر به تهيه و توزيع تجهيزات مذكور و نفر دوم علاوه بر آن نگهداري مشروبات الكلي با توجه به تحقيقات انجام يافته و گزارش مأمورين و كشف وسيع تجهيزات مذكور خصوصاً در كارگاه متهم رديف اول و اظهارات نامبردگان و اتحاديه آنها در مراحل مختلف بازجويي و تحقيقات و ساير امارات و قرائن موجود در پرونده از جمله سابقه متهم رديف سوم، دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 47 و 702 از قانون مجازات اسلامي‌‌ و ماده 3 و 8 از قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره متهم رديف اول را به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال و متهم رديف دوم را در مورد جرم اول به پرداخت شصت ميليون ريال و در مورد جرم دوم به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و متهم رديف سوم را به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال و متهم رديف چهارم را به پرداخت مبلغ 40 ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي ( با احتساب ايام بازداشت قبلي در همه موارد) محكوم مي‌‌ نمايد همچنين مقرر مي‌گردد كليه تجهيزات مذكور به نفع صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌‌ ايران ضبط شود در اجراي ماده 10 قانون فوق الذكر مقرر مي‌گردد و اصل قالب ماهواره معدوم و ساير دستگاهها متعلقات مربوطه مكشوفه از كارگاه به نفع دولت ضبط و كارت هاي بدست آمده در صورت اختصاص داشتن به شبكه هاي مستهجن والا در صورتيكه صرفاً كارت اينترنت مي‌‌ باشد به همراه سائر وسايل شخصي بدست آمده به صاحبان آنها مستمر شود و دراجراي ماده 15 همان قانون نيز مقرر
مي‌گردد كارگاه آقاي محمد علي براي مدت سه ماه تعطيل باشد. اين رأي حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي‌‌ باشد.

و) گردشكار در دادگاه تجديد نظر استان:

همگي محكومين پرونده به حكم صادره از سوي دادگاه بدوي اعتراض مي‌‌نمايند آقاي محمد در لايحه تجديد نظر خواهي خود بدون اينكه ايرادي به حكم صادره از سوي دادگاه بگيرد فقط بيان داشته تمام دستگاههاي ماهواره خراب مي‌‌ باشد و همچنين علت نگهداري مشروبات الكلي را بيماري كليوي عنوان مي‌‌ كند. آقاي محرمعلي نيز ضمن اعتراض به رأي صادره اعلام مي‌‌ كند كه چون رأي بدوي ابلاغ نشده لايحه دفاعيه را بعداّ تنظيم خواهد كرد و آقاي حميد‌ متهم ديگر پرونده نيز به رأي دادگاه بدوي اعتراض و اعلام مي‌‌ كند كارت هاي بدست آمده همگي كارت اينترنت مي‌‌ باشند كه دادگاه بي دليل پنج ميليون تومان بنده را جريمه كرده است.

دادگاه محترم تجديد نظربه عنايت به در خواست تجديد نظر و لوايح تجديد نظر خواهان و با بررسي پرونده رأي خود را طي شماره 1750بدين شرح اعلام مي‌‌ نمايد،

«در خصوص تجديد نظر خواهي آقايان محمد،حميد،محمد رضا نسبت به دادنامه شماره 230 مورخ 13/7/82 صادره از شعبه 1089 دادگاه جزايي تهران كه به موجب آن نامبردگان به اتهام تهيه و توزيع تجهيزات دريافت از ماهواره و نفر اول علاوه بر آن به اتهام نگهداري مشروبات الكلي به ترتيب به پرداخت شصت ميليون ريال جزاي نقدي و 74 ضربه شلاق (به لحاظ نگهداري مشروبات الكلي) و 50 ميليون ريال و40 ميليون ريال و ضبط وسايل مكشوفه به نفع دولت محكوم گرديده اند با عنايت به اينكه اعتراض موثري كه نقص دادنامه معترض عنه را ايجاب نمايد عنوان گرديده است و رأي صادره دادگاه بر اساس موازين قانوني صادر شده است بارد اعتراض مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آئين دادرسي در امور كيفري دادنامه معترض عنه را تأييد مي‌‌ نمايد در خصوص اعتراض آقاي محرمعلي متهم رديف اول نظر به اينكه نامبرده اعلام نموده لايحه تجديد نظر خواهي خود را پس از اخذ رونوشت دادنامه ارائه خواهد داد فعلاً موجبي براي اظهار نظر وجود ندارد پس از اخذ لايحه دفاعيه وي پرونده اعاده تا اظهار نظر قضائي صورت پذيرد. رأي صادره قطعي است.

هـ) نتيجه گيري:

1) جرم بكارگيري دريافت از ماهواره از جمله جرائم خاص است با افزايش استفاده از اينگونه تجهيزات قانون گذار به فكر افتاد تا جهت جلوگيري از استفاده از اينگونه وسايل قانوني در اين مورد به تصويب برساند لذا قانوني را دراين مورد در 11 ماده و 4 تبصره درسال 73 به تصويب رساند. ماده سه قانون مزبور چنين مقرر مي‌‌ دارد، وزرات كشور موظف است با هماهنگي وزرات اطلاعات با وسايل ممكن نيست به جلوگيري از ورود و توزيع تجهيزاتي كه صرفاً براي دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار مي‌گيرد اقدام نمايد و ضمن توقيف وسايل فوق عاملين آن را با وسائل توقيفي به مراجعه صالحه قضائي معرفي نمايد. نحوه هماهنگي در آئين نامه اجرايي مشخص خواهد بود. تبصره: تمام كالاهاي ضبط و مصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو و تلوزيوني كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌‌ ايران قرار مي‌گيرد.

ماده 8 قانون مزبور نيز بيان مي‌‌ دارد كه، « وارد كنندگان، توليد كنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌‌ گردند. 2- دادگاه محترم بدوي به ماده 47 قانون مجازات اسلامي‌‌ اشاره داشته و جرائم ارتكابي متهم رديف دوم را مشمول تعدد معنوي دانسته و متهم مزبور را براي ارتكاب هر يك از جرائم به مجازات جداگانه محكوم مي‌‌ نمايد. با توجه به مراتب مذكور رأي صادره از سوي دادگاه بدوي و تجديد نظر منطبق با موازين صحيح قانوني است.


بسمه تعالي

نام و نام خانوادگي : منصور عباسي وركي


شماره پرونده آموزش، 1109


دادگستري: شعبه 31 دادگاه تجديد نظر استان

الف) كلاسه :83/1593 ب) تجديد نظر خواه: علي-مهدي تجديد نظر خوانده: گزارش ج) موضوع: توليد و توزيع وسايل دريافت ماهواره و فك پلمپ

د) گردشكار:

به دلالت پرونده كلاسه فوق درپي گزارش مردمي‌‌ مبني بر تهيه و توزيع وسايل و تجهيزات دريافت از ماهواره نيروي انتظامي‌‌ در محل مورد نظر حاضر و در بازرسي انجام شده مقاديري از اين وسايل كشف و در اين زمينه دو نفر دستگير و جهت انجام بازجويي به كلانتري منتقل مي‌‌ گردند كه در بازجويي صورت گرفته متهمين به جرم خود اقرار مي‌‌ نمايند لذا پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي و جهت رسيدگي قضايي به شعبه 1089 دادگاه عمومي‌‌ تهران ارجاع مي‌گردد. دادگاه محترم رسيدگي كننده به پرونده با توجه به اوضاع و احوال قضيه و با عنايت به معد بودن پرونده پس از چند جلسه دادرسي رأي خود را طي شماره 1365 مورخ 25/7/83 به شرح زير صادر
مي‌نمايند:

دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و در خصوص اتهام آقاي علي دائر برتوليد و توزيع تجهيزات دريافت از ماهواره وفك پلمپ و آقاس مهدي دائر بر مشاركت در توليد و توزيع با توجه به گزارش مكرر مأمورين و تحقيقات انجام يافته و اظهارات ضد و نقيص متهمان و اقارير آنها در دادگاه و دفاعيات بلاوجه آن ها در بعضي موارد و سائر امارات قانوني موجود در پرونده و محتويات آن از جمله صفحات 29و32و37و40و41 و اقرار صريح آقاي قاسمي‌‌ به فروش دستگاه به يك نفر افغاني دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 42و543 از قانون مجازات اسلامي‌‌ در مورد مواد 3 و 8 از قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات ماهواره، آقاي علي قاسمي‌‌ را درمورد تهيه و توزيع و توليد ماهواره به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي و در فك پلمپ كارگاه و انتقال اثاثيه و فروش آن به تحمل يك سال و نيم حبس و آقاي مهدي قاسمي‌‌ را به پرداخت بيست وپنج ميليون ريال به عنوا جزاي نقدي ( با احتساب ايام بازداشت قبلي) محكوم مي‌‌ نمايد. همچنين مقرر مي‌‌ گردد كليه وسايل مكشوفه ماهواره اي به نفع صدا و سيما و مابقي طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامي‌‌ به نفع دولت ضبط شود. اين رأي حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان مي‌‌ باشند.»

و) گردشكار در دادگاه تجديد نظر استان:

محكومين پرونده فوق الذكر طي لايحه اي به شرح زير به رأي صادره از سوي دادگاه اعتراض مي‌‌ نمايد.

1) در پرونده هيچ مدارك يا سندي كه دال بر پلمپ بودن محل مورد نظر باشد وجود ندارد و صورت جلسه اي كه نشان دهنده حضور نماينده قانوني براي پلمپ باشد در پرونده منعكس نيست. ضمناً دليلي بر فك پلمپ توسط اينجانب موجود نيست ولي قاضي محترم من را به همين اتهام به يك سال و نيم حبس محكوم كرده است.

2) اقرارهايي كه از بنده در اداره بسيج منطقه گرفته شده همگي با تهديد و فشارهاي جسمي‌‌ و روحي بوده حال آنكه اقرار مي‌‌ بايست در صحت و سلامت روحي و جسمي‌‌ صورت گيرد.

3) تجهيزاتي كه من در كارگاه استفاده مي‌‌ كنم براي درست كردن سطل فلزي است نه ماهواره

4) دليل استناد قاضي به ماده 543 قانون مجازات اسلامي‌‌ معلوم نيست زيرا اگر ادله اي در پرونده موجود بوده ضبط شده است و دليلي كه مخفي شده باشد وجود ندارد.

دادگاه محترم تجديد نظر رأي خود را پس از بررسي لوايح طرفين طي شماره 42 به شرح زير صادر مي‌‌ نمايد، در خصوص تجديد نظر خواهي آقايان 1-علي 2- مهدي نسبت به دادنامه شماره 1365 مورخ 25/7/83 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومي‌‌ تهران كه به موجب آن علي دائر بر توليد و توزيع تجهيزات دريافت از ماهواره و فك پلمپ بنا به استدلال مندرج در رأي بدوي در مورد تهيه و توليد و توزيع ماهواره به پرداخت هفتاد ميليون ريال جزاي نقدي و در مورد فك پلمپ كارگاه و انتقال اثاثيه و فروش آن به تحمل يك سال و نيم‌‌ حبس و مهدي در رابطه با تهيه و توليد و توزيع ماهواره به پرداخت بيست و پنج ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم گرديد. و نيز كليه وسايل مكشوفه ماهواره اي به نفع صدا وسيما و ما بقي طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامي‌‌ به نفع دولت ضبط گرديده كه در توضيحات بعدي مورخ 6/11/83 مندرج در صفحه 125 پرونده توضيح داده شده كه منظور از ما بقي كه حسب صورت جلسه مندرج در صفحه 94 پرونده جزء اكشقيات بوده دادگاه اولاً: در مورد محكوميت علي به خاطر فك پلمپ چون پلمپ كارگاه مورد اشاره در صفحه 30 پرونده بدون دستور مقام قضايي انجام شده و با ملاحظات محتويات پرونده دستوري قضايي از ناحيه بازپرسي محترم شعبه 7 مبني بر پلمپ كارگاه و وسايل آن ملاحظه نگرديد لذا اصولاً انجام پلمپ كارگاه و وسايل آن توسط مركز اجراي ناحيه مالك اشتر فاقد محل قانوني است لذا بزه فك پلمپ كارگاه و وسايل آن تصور و محقق نبوده و اعتراض آقاي علي در رابطه با مجازات به خاطر فك پلمپ را دارد تشخيص و مستنداً به بند هاي 1و4 از شق ب ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري و بند الف ماده 177 قانون فوق اشاره ضمن نقص دادنامه تجديد نظر خواسته در اين قسمت آقاي علي قاسمي‌‌ را از اتهام فك پلمپ كارگاه ووسائل آن تبرئه مي‌‌ نمابد. ضمناّ مجازات استحقاق آقاي علي را در مورد توليد وتوزيع ماهواره كمتر از ميزان معينه در دادنامه دانسته و مجازات وي را از 70ميليون ريال به 10 ميليون ريال به نفع صندوق دوات تقليل مي‌‌ دهد و همچنين تجديد نظر خواه ديگر به نام آقاي مهدي را مستحق تخفيف به لحاظ فقد سابقه كيفري دانسته و مستنداّ به تبصره 12 از ماده 22قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي‌‌ و انقلاب اصلاحي 28/7/81 و بند 5 ماده 22قانون مجازات اسلامي‌‌ وي را به اتهام تهيه و توزيع ماهواره تجديد نظر خواهي را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن رد تجديد نظر خواهي دادنامه بدوي را با اصلاحات ياد شده تأييد و استوار مي‌‌ شود

رأي صادره قطعي است.

هـ) نتيجه گيري:

1) عنصر قانوني فك پلمپ ماده 543 قانون مجازات اسلامي‌‌ است كه مقرر مي‌‌ دارد،
« هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي‌‌ مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً آن ها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد….» نكته مهمي‌‌ كه بايد در اينجا پاسخ داد اينست كه مقامات صالح رسمي‌‌ چه كساني هستند. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 1523/7 مورخ 23/3/73 آورده است: « كليه كارمندان دولت در محدوده وظايف خود مقامات رسمي‌‌ محسوب مي‌‌ شود به عبارت ديگر كسي كه با احراز و رعايت شرايط قانوني و با صدور حكم تصدي مقامي‌‌ را عهده دار مي‌‌ گردد و وظايف و تكاليفي به عهده مي‌‌ گذارد شده است مقام رسمي‌‌ محسوب مي‌‌ گردد در پرونده مزبور بايد اين مورد را مشخص كرد كه آيا مأمورين بسيجي مركز اجراي مالك اشتر مقام رسمي‌‌ محسوب مي‌‌ شوند يا نه. به نظر مي‌‌ رسد با توجه به توضيح داده شده مأمورين بسيجي از مقامات رسمي‌‌ محسوب نمي‌‌شوند لذا رأي صادره از سوي دادگاه تجديد نظر مبني بر عدم وقوع بزه فك پلمپ صحيح مي‌‌ باشد.

2) برابر نظريه شماره 812/7 مورخ 10/3/72 اداره حقوقي قوه قضائيه، شكستن يا محو كردن مهر يا پلمپ عملي جداي از ورود به محل پلمپ شده است بنابراين اگر كسي بدون اينكه مهر يا پلمپ را بشكند وارد مكان مهر يا پلمپ شده مي‌‌ شود و چيزي بردارد مشمول اين ماده نيست.

3) با عنايت به ماده 727 قانون مجازات اسلامي‌‌ بزه فك پلمپ موضوع ماده 543 همين قانون، غير قابل گذشت مي‌‌ باشد.

4) ماده 8 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب سال 1373 مقرر مي‌‌ دارد، « وارد كنندگان، توليد كنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌‌ گردند.